عظیمیراد: سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد | پیگیری تشکیل دو ادارهکل آموزشوپرورش در مشهد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد. بودجه آموزش و پرورش نزدیک به ۷۰۰ همت است و افزایش حتی نیم درصد از این بودجه نیز میتواند اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه را تأمین کند؛ بنابراین راهکار وجود دارد.
به گزارش شهرآرانیوز، احسان عظیمیراد با حضور در تحریریه ایسنا، با اشاره به اینکه در صورت وجود شرایط خاص در آینده و براساس تصمیم حاکمیت به ویژه با تدبیر شورای عالی امنیت ملی، غیر حضوری بودن مدارس و دانشگاهها باید به زمان و شرایط خودش واگذار شود، اظهار کرد: ما در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها هستیم و امیدواریم آموزش حضوری باشد تا کیفیت آموزش در کشور ارتقا پیدا کند. توجه ویژهای نیز به حقوق، معیشت و اقتصاد معلمان و استادان شده است. برای معلمانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، وظیفه داریم تلاش کنیم. اخیرا نامهای به وزارت آموزش و پرورش ارسال و تعداد زیادی از همکاران آن را امضا کردهاند. بهزودی وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون حضور پیدا میکند تا درباره مدلی که برای افزایش حقوق معلمان در نظر دارد، توضیح دهد.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم هم در سال جاری و هم در لایحه بودجه سال آینده، نقش خود را برای ارتقای حقوق فرهنگیان ایفا کنیم، ادامه داد: در حوزه بازنشستگان اقدامات خوبی انجام شده است و بخش عمده پاداش بازنشستگان با پیگیریهای کمیسیون پرداخت شد. بسیاری از پرداختها و پاداشها بهروز شده است و تلاش مجلس و دولت و به صورت خاص کمیسیون آموزش و وزارت آموزش و پرورش این بود که دیگر بازنشستهای در آموزش و پرورش نداشته باشیم که پول پاداش او به آینده موکول شود. از سال گذشته شرایط به گونهای تغییر کرده که بازنشستگان آموزش و پرورش برای دریافت پاداش خود دیگر نباید مانند گذشته حدود یک سال و نیم منتظر بمانند و پرداختها بهروز شده است. با این حال بخشی از معوقات همچنان باقی مانده و در حال پیگیری هستیم تا پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مسائل و پیگیریها به جهت شروع با انگیزه سال تحصیلی جدید برای معلمان است. یکی از موضوعات امروز ما انگیزه است و باید انگیزه در قشر معلم و استاد وجود داشته باشد تا بتوانند رسالت و تکلیف خود را انجام دهند. باید تلاش کنیم معلمان با انگیزه وارد سال تحصیلی شوند و سال تحصیلی خوبی را در کنار دانشآموزان داشته باشند. دانشآموزان اکنون انگیزه خوبی دارند در خصوص کنکور کارهای بزرگی انجام شده است، بهویژه مصوبه تاثیر قطعی معدل در شورای عالی انقلاب فرهنگی که امسال برای دومین بار پیگیری ما به نتیجه رسید و با دستور رئیسجمهور پایه یازدهم در کنکور مثبت شد.
عظیمیراد بیان کرد: امیدواریم وعده رئیسجمهور درباره مدیریت ناترازی گاز و برق محقق شود و امسال در زمستان با مشکل کمتری مواجه باشیم و تلاشهای مجموعه صنعت برق، نفت و گاز به نتیجه برسد تا کلاسهای درس امسال برخلاف یکی دو سال گذشته، بهترین و بیشترین حالت حضوری خود را تجربه کند، چراکه کیفیت نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزشی با حضور دانشآموزان در کلاس درس بهتر محقق خواهد شد.
حق مدیریت مدیران مدارس بسیار پایین است
وی با اشاره به وضعیت حق مدیریت مدیران مدارس، گفت: در کشور، مدیر مدرسه از ۹۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۲ میلیون تومان حق مدیریت دریافت میکند و با توجه به حجم مسئولیتها و انتظاراتی که از مدیران مدارس وجود دارد، این میزان به هیچ عنوان متناسب با مسئولیت آنها نیست. بسیاری از همکاران آموزش و پرورش امروز به دلیل پایین بودن حق مدیریت حاضر نیستند در پستهای مدیریتی نه در مدارس و نه حتی در ادارات آموزش و پرورش فعالیت کنند. در جلسات متعددی با وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان، بهویژه معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع، درباره حق مدیریت مدیران مدارس جلسه داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم. توضیحاتی نیز درباره کمبود بودجه داده شد، اما خلاصه مسئله این است که حق مدیریت مدیران مدارس کم است و باید برای آن فکری شود.
این نماینده مجلس درخصوص طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، مطرح کرد: مجلس و کمیسیون آموزش «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» را با ۲۸ ماده تصویب کردهاند. در این طرح تغییرات ساختاری برای آموزش و پرورش نیز پیشبینی شده است که در یکی از این مواد، موضوع حق مدیریت مدیران پیشبینی شده است. در این ماده به دولت مجوز داده شده که متناسب با شرایط منطقهای و جغرافیایی، حق مدیریت را طبق آییننامهای که دولت تنظیم میکند و با پیشبینی شاخصها، به میزان متناسبی افزایش دهد.
آموزش و پرورش میتواند به بودجه دولت متکی نباشد
عظیمیراد با بیان اینکه برای افزایش حق مدیریت مدیران مدارس، نباید منتظر تصویب قانون جدید بود، اظهار کرد: موضوع دوم درآمدزایی آموزش و پرورش است. معتقدم که آموزش و پرورش میتواند به بودجه دولت متکی نباشد؛ چراکه امکانات بسیار زیادی در اختیار دارد. وزارت آموزش و پرورش آنقدر امکانات دارد که اگر یک برنامهریزی اقتصادی و یک مغز متفکر برای درآمدزایی در این مجموعه قرار بگیرد، به نظر من میتواند درآمد چشمگیری را کسب کند که بخش مهمی از درآمدها به سمت افزایش حقوق فرهنگیان، حق مدیریت مدیران و جبران مشکلات معیشتی آنها اختصاص یابد. برنامهریزی و مدیریت اقتصادی را در وزارت آموزش و پرورش نداریم، چنانچه اگر چنین ظرفیتی وجود داشت، وزارتخانه میتوانست بدون اتکا به دولت از امکانات خود در افزایش و بهسازی معیشت استفاده کند.
وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش میتواند با ارائه درخواست به شورای حقوق و دستمزد، افزایش حق مدیریت مدیران مدارس را پیگیری و متناسب با ردیفهای بودجهای موجود این موضوع را به شکل اجرایی دنبال کند؛ بنابراین از یک سو در طرح پیشنهادی مجلس برای حل اساسی و پایهای این مشکل، افزایش حق مدیریت مدیران مدارس را پیشبینی کردهایم و از سوی دیگر خود وزارت آموزش و پرورش نیز میتواند به صورت مقطعی از طریق شورای حقوق و دستمزد این موضوع را حل کند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت میتواند در لایحه بودجه این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارسال میشود و دولت میتواند در بدنه کمیسیونهای خود از این موضوع دفاع و پیشنهاد افزایش حق مدیریت مدیران مدارس را مطرح کند. این مسیرها اکنون در حال طی شدن است و امیدواریم حداقل یکی دو مورد از این مسیرها به نتیجه برسد.
سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد
عظیمیراد با اشاره به پیگیری بیش از دو سال درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس و آزاد، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش نیز تا حد امکان در این زمینه همکاری داشته است. در جدول ۹ قانون بودجه امسال، عدد ۲.۳ همت برای تبدیل وضعیت نیروهای مذکور به قرارداد کار معین پیشبینی شده است. مکاتبات وزیر پیشین آموزش و پرورش با رئیس کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس نیز در این زمینه وجود دارد. سازمان اداری و استخدامی نیز اصل این اقدام را تأیید کرده است. در فروردینماه، نیز دکتر فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نامهای به وزیر آموزش و پرورش این موضوع را مطرح و سازمان اداری و استخدامی نیز در ادامه آن را تأیید کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل فعلی مربوط به سازمان برنامه و بودجه است، گفت: سازمان برنامه و بودجه عنوان میکند که برای اجرای این موضوع اعتبار کافی وجود ندارد. در هفتههای اخیر نیز به دنبال اعتراضات بازنشستگان، بحث دیگری درباره این ردیف مطرح شده است؛ چراکه این ردیف دو بخش دارد که یک بخش مربوط به معوقات بازنشستگان فرهنگی و شاغلان و بخش دیگر مربوط به نیروهای حقالتدریس است. در دو هفته اخیر در مجلس و کمیسیون آموزش جلسات مهمی برگزار شده و کمیسیون نیز در جلسه اخیر خود با وزیر آموزش و پرورش بر اجرای قانون تأکید کرده است. قانون، قانون است و اگر در گذشته در لایحه یا در جریان بررسی بودجه تغییری در این ردیف ایجاد شده، اکنون مصوبه قانونی وجود دارد و باید اجرا شود. اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه نیاز به منابع بیشتری دارند، این امکان وجود دارد که بخشی از اعتبارات دستگاهها افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد. بودجه آموزش و پرورش نزدیک به ۷۰۰ همت است و افزایش حتی نیم درصد از این بودجه نیز میتواند اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه را تأمین کند؛ بنابراین راهکار وجود دارد. در جلسه اخیر با حضور دکتر حاجیبابایی مقرر شد کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل تا درباره تعیین تکلیف نهایی گروههای مختلف تصمیمگیری شود.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: اگر اراده لازم برای حل این مشکل در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد، اجرای این موضوع امکانپذیر است. نمونه آن، برقراری حقوق تابستانی معلمان است که سال گذشته اجرا نشد، اما امسال با پیگیری و اراده مسئولان به نتیجه رسید. کمیسیون آموزش روز گذشته تصویب کرد نامهای به سازمان برنامه و بودجه ارسال و در آن درخواست نظارت بر اجرای ردیف قانونی بودجه مطرح شود. اگر این اعتبار در قانون بودجه پیشبینی شده و اجرا نشود، تخلف از قانون محسوب میشود. بنده نیز از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده کرده و بر اساس ماده ۲۳۴، موضوع را پیگیری کردهام و تلاش میکنیم از همه ظرفیتهای قانونی برای اجرای این مصوبه استفاده کنیم. تلاش ما بر این است تا مهرماه بتوان قرارداد کار معین را انجام داد؛ بیش از دو سال است که پیگیر این موضوع هستیم و هدف اصلی، تعیین تکلیف نیروهایی است که مدت زیادی به صورت حقالتدریس فعالیت کردهاند.
پیگیری تشکیل دو ادارهکل آموزشوپرورش در مشهد
عظیمیراد در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیشنهاد تشکیل دو ادارهکل آموزش و پرورش در مشهد، گفت: در سال ۱۴۰۳ مصوباتی از شورای آموزش و پرورش به ما ارائه شد که بر اساس آن پیشنهاد شده بود در مشهد نیز مانند تهران، دو ادارهکل آموزش و پرورش وجود داشته باشد. در تهران به دلیل وسعت و جمعیت، یک ادارهکل برای شهر تهران و یک ادارهکل برای شهرستانها و مناطق استان تهران وجود دارد. به نظر میرسد این الگو برای مشهد و استان خراسان رضوی نیز قابل بررسی باشد. منطقه تبادکان به تنهایی از نظر تعداد دانشآموزان، حجم بسیار بالایی دارد، با توجه به گستردگی جمعیت دانشآموزی، معلمان و ساختار آموزش و پرورش، ایجاد دو ادارهکل میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ نسبت به این پیشنهاد بازخورد دادهاند، مطرح کرد: در آن زمان اعلام شد که با توجه به قانون برنامه هفتم و محدودیت ایجاد ساختار و تشکیلات جدید، اجرای این پیشنهاد امکانپذیر نیست. در جلسهای که این موضوع مطرح شد، پیشنهاد تشکیل دو ادارهکل برای مشهد ارائه شد و در صورتی که این پیشنهاد در مصوبات شورای آموزش و پرورش استان درج شده باشد پیگیری خواهد شد. به نظر میرسد تشکیل دو ادارهکل آموزش و پرورش در مشهد با توجه به حجم بالای دانشآموزان و معلمان، میتواند به بهبود کیفیت آموزشی و اداری کمک کند.
اجرای قانون مدارس غیردولتی و حمایت دولت نیازمند نظارت جدی است
این عضو ناظر شورای راهبری، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سراسر کشور با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای قانون تشکیل مدارس غیردولتی، توضیح داد: در مجلس قانونی تحت عنوان قانون تشکیل مدارس غیردولتی وجود دارد که قانونی شکیل و دارای مواد بسیار خوبی است. از سال ۱۴۰۳ به طور جدی موضوع نظام آموزش و پرورش از جمله مدارس غیردولتی را پیگیری کردیم و در دوره جدید نیز اجرای قانون تشکیل مدارس غیردولتی را در چارچوب وظایف نظارتی خود با جدیت دنبال خواهیم کرد.
عظیمیراد با بیان اینکه قانون تشکیل مدارس غیردولتی دو بخش از تکالیف را مشخص کرده است، بیان کرد: بخشی از این تکالیف به وظایف مدارس در حوزه کیفیت مربوط میشود؛ از جمله ارائه آموزش مطلوب به دانشآموزان، تعیین شهریه معقول و قانونمند و موضوعاتی از این قبیل؛ همچنین در مدارس غیردولتی باید به مسائلی از جمله بیمه، پرداخت کامل حقوق و کیفیت تدریس و آموزش توجه شود. بخش دیگر این قانون به تکالیف سازمانهای دولتی در قبال مدارس غیردولتی مربوط میشود؛ برای مثال، بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی در زمینه رصد بیمه معلمان و کارگزاران این مدارس و سازمان برنامه و بودجه در زمینه صندوقی که در قانون برای حمایت از مؤسسات غیردولتی ایجاد شده است، وظایفی بر عهده دارند.
وی با اشاره به سهم دولت در حمایت از مدارس غیردولتی، تصریح کرد: متأسفانه دولت سهم خود را به خوبی ایفا نمیکند و در این زمینه بهانهای نیز مطرح میشود؛ به این معنا که در قانون آمده است سازمان برنامه و بودجه باید تا ۵۰ درصد مبالغ را واریز کند. این عبارت به این معناست که ممکن است تا ۵۰ درصد هیچ مبلغی واریز نشود؛ میتواند صفر، یک، دو یا هر میزان دیگری باشد؛ این موضوع نیز یکی از ایرادات موجود است. تلاش میکنیم تا قانون تشکیل مدارس غیردولتی را نیز همانند قانون جهش دانشگاهیان در زمینه نظارت، با تکلیف دقیقتر دنبال کنیم. همانگونه که در گذشته در این زمینه همراه بودهایم، از این پس نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد.
عضو کمیسیون آموزش بر پیگیری این اقدامات در بُعد نظارتی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در جهت افزایش کیفیت مدارس غیردولتی و خروجی آنها، رعایت ضوابط و قوانین از جمله موضوع شهریه و مسائل مربوط به معلمان و همچنین حمایتهای دولتی از هیأت مؤسس مدارس غیردولتی دنبال خواهد شد تا این موضوعات در بُعد نظارتی در بهترین شکل پیش برود.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
